احد المغيبيين الذين ادلوا بصوتهم في الاستفتاء بناء على توجيه الشيوخ يصف الديموقراطية قائلا "الديموقراطية يعني راجل يتجوز راجل زيه و الست تتجوز ست زيها"
من يفهم الديموقراطية بالمعنى الغربي لا لوم عليه دا حتى المصطلح نفسه غربي و اذا نظرنا لمثال عملى على تطبيقه في دول الغرب سنجد حريات اقرتها الاغلبية لا حدود لها و كثير منها منافي للاسلام و طالما هو رضا الاغلبية فهي ديموقراطية في نظرهم و هي انحراف في نظرنا.....اما نحن فرغم وجود الديموقراطية كمعنى و مفهوم لدينا بإسم "الشورى" و لكن منذ انتهاء عهد الخلفاء الراشدين لم نعيش الشورى بمعنى ممارسة الحق في ابداء الرأى و اختيار الحاكم ....المعنى تاه مننا طوال اكثر من 1400 سنة و مازلنا نفتقد لنموذج عملي و نعتمد على اجتهاد الصحويين الذين يحاولون عبثا احياء عهد الخلفاء الراشدين و يظن كل واحد منهم انه راشد مثلهم و النتيجة تخبط و بلبلة و احيانا كثيرة انحراف عن الطريق.
تحاورت مع احدهم ذات مرة عن ان الاسلام هو الذي يرسخ لمبادئ الديموقراطية الاساسية في قوله تعالي: "و امرهم شورى بينهم" رد على قائلا هذه شورى تختلف عن الديموقراطية!!..و ما وجه الاختلاف يا ترى؟ قال شورى "بينهم" بين تعني بين المسلمين فقط لا يتدخل فيها غير المسلمين!!! يعني فكر اقصائي واضح لكل من هو غير مسلم هؤلاء هم الراشدين الجدد كما يوهمون انفسهم
نسوا او تناسوا ان ميثاق المدينة اول دستور في الاسلام وضعه الرسول الكريم الذي لا ينطق عن الهوى قال عن غير المسلمين "لهم ما لنا و عليهم ما علينا"
صحيح و بمناسبة موضوع سابق عن المرأة و المناصب و المشاركة السياسية تطور فكر الشورى المحصور في "بينهم" من بين عائدة على المسلمين الى بين عائدة على الذكور فقط منهم و من ذلك نرى حديثا مكذوبا يقول شاوروهن و خالفوهن و هذا ما يشبه ما تحكم به السعودية الذين يزعمون انهم يحكمون بشرع الله و مع ذلك يحرمون المرأة من حق التصويت رغم ان نساء المسلمات في الرعيل الاول بايعن الرسول و كن يشاركن بآرائهن في القضايا التي تهم الامة و كم من مرة اتبع الرسول و صحابته رأى قالته امرأة.
تعرف الدساتير و القوانين المعمول بها حاليا من قبل الراشدين المزعومون انها دساتير و قوانين وضعيه فماذا عن فقه الائمة الاربعة و آرائهم و اجتهادتهم الا يمكن ان نقول انها وضعيه وضعها بشر بناء على اجتهاد شخصي و قياس على احكام القرآن و توجيه الرسول صلى الله عليه و سلم؟ لما لا يكون نفس الشئ بالنسبة للدساتير و القوانين اجتهاد شخصي بناء على احكام القرآن و الصحيح من سنة الرسول و اجتهاد السابقين لكن مراعاة اختلاف الزمان و المكان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق